مشروح بیانیه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص عرضه فولاد در بورس کالا
به گزارش چیلان، با توجه به حواشی اخیر پیرامون عرضه فولاد در بورس کالا، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بیانیهای به شرح زیر منتشر کرد:
🔻 کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی بر دوش همه مسئولین، دولتمردان، تولیدکنندگان و سایر اقشار جامعه است. وظیفه صنعت فولاد هم در این نهضت، ایجاد اطمینان خاطر از تامین مکفی آهنآلات مورد نیاز برای ساخت مسکن است که بحمدالله با توجه به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است. بنابراین به هر میزان که دولت محترم یا بخش خصوصی تقاضای آهنآلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تامین است و اتفاقاً نگرانی مسئولین محترم در خصوص نهضت ملی مسکن میبایست به سایر مولفههای آن به جز مصالح ساختمانی همچون سیمان و فولاد معطوف باشد.
🔻 چرایی لزوم عرضه فولاد در بورس کالا
قبل از راهاندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان (بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ آهن و زغال سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینههای تولید و حقوق و دستمزد و… صرفاً ۲۳۰۰ ریال دریافت میکرد، در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود!
این بیعدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطهگری و رانتخواری حاصلی در پی نداشت، مسئولین وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا ….
🔻 دستاوردهای عرضه فولاد در بورس کالا
• کشف قیمت عادلانه مورد اقبال بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا
• کشف قیمت حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید
• تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرحهای توسعه
• تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری و تقویت بازار سرمایه
• حذف واسطهها و کاهش قیمت برای مصرفکننده نهایی
🔻 جوانب قابلملاحظه عرضه فولاد در بورس کالا
از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالتها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا به عنوان ابزار تنظیم بازار، نه تنها هدفگذاری دولت در قیمتگذاری فولاد بر اساس نرخ ارز ثابت (۴۲۰۰ تومانی) محقق نشد بلکه عملکرد بورس کالا نیز با صدور بخشنامههای غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاملاً خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمتهای دستوری دچار اختلال گردید.
مجموعهای از این مسائل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدمامکانپذیری آن، هماکنون باعث مفتوح ماندن پروندههای تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است. لذا چنانچه دولت محترم قصد چرخش ۱۸۰ درجهای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پروندهها را مشخص نماید.
🔻 نتیجهگیری
🔸برآوردها نشان میدهد تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از 10% عرضه کل فولاد کشور میباشد و لذا ضرورتی ندارد که چنین نسخههای ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود. کافیست یکی از کارخانجات فولادی میلگرد و تیرآهن که سهام عمدهی آن متعلق به دولت و یا تأمین اجتماعی است را در فضای تأمین فولاد و مسکن ملی مورد تملک قرار داد و کل نیاز مسکن ملی را با هر سازوکاری که دولت صلاح میداند، تأمین نماید.
🔸آمارهای رسمی کشور نشان میدهد طی سالهای اخیر افزایش قیمت فولاد همواره کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده و به طور مشخص، طی نیمه اول سال جاری قیمت میلگرد در بورس کالا کاهش هم یافته است. لذا ادعای عجیب افزایش قیمت فولاد به واسطه عرضه در بورس کالا، موجبات برقراری سازوکارهای غیرقابل پیشبینی….
🔸 با توجه به اینکه برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن آلات مصرف میگردد و با در نظرگرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هرکیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت مسکن حدود ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان میباشد. لذا با فرض حذف سود همه حلقههای زنجیره فولاد به منظور کاهش هزینه تمامشده ساخت مسکن، این قیمت نهایتاً ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.
🔸تجربه موفق همکاری مشترک وزارت مسکن، وزارت صمت و فولادسازان در تامین آهن آلات مورد نیاز پروژه مسکن مهر و ابتکار عمل انجام شده در آن زمان که منتج به کاهش قیمت میلگرد در بازار شد، همچنان می تواند به شکلی نوین برای تأمین فولاد مورد نیاز نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
بدون دیدگاه